به نقل از «ایران اکونومیست»

چراغ‌ قرمز وضعیت تأمین آب کشور روشن شده است!

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۲۹۵

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چراغ‌های قرمز وضعیت تأمین آب کشور روشن شده است. هرچند وقت یکی از استان‌ها با مشکل مواجه می‌شود و در بحث مدیریت منابع آب اینکه به‌صورت مُسکن از جای دیگری آب بیاوریم اصلاً پذیرفته شده نیست.

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، دهمین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های عضو این ستاد، عصر سه‌شنبه 29 آذرماه 1401 در محل سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه دو دستور کار مورد بررسی قرار گرفت؛ دستور کار اول ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده 10 آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار توسط معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و دستور کار دوم؛ ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده 11 آیین‌نامه مذکور توسط معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بود.

در این جلسه، علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص تأکیدات رئیس‌جمهور در رابطه با محیط زیست گفت: در دومین جلسه از شورای‌عالی محیط‌زیست، جناب رئیس‌جمهور در خصوص موضوعات مختلف محیط زیستی صحبت کردند و یکی از مطالبات جدی ایشان اجرایی شدن قانون هوای پاک بود. ایشان به وزیر کشور مأموریت دادند که نشست‌های تخصصی هوای پاک برگزار شود و دیشب نشست هوای پاک استان تهران برگزار شد که خوشبختانه آنجا تصمیمات عملیاتی خوبی برای چند ماه انتهایی سال گرفته شد.

وی با بیان اینکه یکی از درخواست‌های رئیس‌جمهور محترم در سفر به استان البرز، برطرف‌کردن مشکل تالاب صالحیه بود، تصریح کرد: من در این منطقه چرای شتر را دیده‌ام و از آنجا به‌عنوان یک منبع برداشت استفاده می‌شود. بعضی از مناطق ما به‌خاطر چرای دام حساس شده‌اند. در بعضی از نقاط تنها بحث چرای دام اهلی مطرح نیست و چرای حیات‌وحش هم به‌نوعی مشکل ایجاد می‌کند.

به گفته رئیس سازمان محیط زیست، تغییر اقلیم تمام زیرساخت‌های کشور و کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین نباید تصور شود که کشور در شرایط عادی است و باید به‌صورت عادی کار انجام دهیم.

سلاجقه با تأکید بر اینکه مردم برای آلودگی هوا در رنج و مشقت هستند، گفت: تعطیل‌کردن مدارس و کسب‌وکارها باید آخرین گزینه باشد. باید ابتدا تکالیف دستگاهی انجام شود. این اتفاق را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرارداد، مردم از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که آمار و ارقام واقعی مصرف انرژی را در بیاورد تا ببینیم چه اتفاقی در کشور در حال رخ‌دادن است.

معاون رئیس‌جمهور در خصوص شرایط منابع آبی کشور توضیح داد: چراغ‌های قرمز وضعیت تأمین آب کشور روشن شده است. هرچند وقت یکی از استان‌ها با مشکل مواجه می‌شود و در بحث مدیریت منابع آب اینکه به‌صورت مُسکن از جای دیگری آب بیاوریم اصلاً پذیرفته شده نیست. منابع آب کشور قابل مدیریت است و نباید مردم را بترسانیم.

وی تصریح کرد: امروزه علم خیلی از کارها را راحت انجام می‌دهد. ظرفیت‌های مختلف آبی در کشور وجود دارد که باید توسط مسئولین شناسایی شود و وزارت نیرو به‌عنوان متولی امر باید تمام منابع آب کشور را شناسایی و اولویت‌بندی کند. بعد هم به لحاظ کیفی و کمی ارزیابی بشوند تا در مواقع موردنیاز هرکدام وارد مدار بشوند و کشور با مشکل مواجه نشود.

سلاجقه با تأکید بر اهمیت رعایت حقابه تالاب‌ها گفت: متأسفانه در تالاب‌ها اصلاً حقابه‌ها رعایت نشده است. از ابتدا حرف ما همین بود که حقابه را سر تالاب تحویل بدهند و حقابه تالاب، حقابه کشاورزی و شهری نیست. شما از آن ابتدا آب را رها می‌کنید و در این مسیر مصرف‌کننده‌های متعددی وجود دارند که آب را استفاده می‌کنند. ما در ارومیه شدیداً مشکل داریم و به مرز بحران رسیده‌ایم. ارومیه حقابه دارد و باید سریع تعیین تکلیف بشود. آنچه امروز به‌عنوان خسارت می‌بینیم ماحصل خشک شدن همین تالاب‌های ما است که به‌صورت طبیعی آب داشتند.

وی ادامه داد: در خصوص تالاب‌های مشترک بین‌المللی، خوشبختانه الان همه اعضای دولت بسیج شده‌اند و در مسائل مشترک خیلی خوب در کنار هم کار می‌کنند. وزیر محترم نیرو چندین بار در بحث افغانستان جلسه تشکیل داده‌اند. سازمان محیط زیست هم مکلف است همان بحثی که سال 84 شروع شده، را ادامه دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با استقبال کشورهای دیگر برای استفاده از تجربیات محیط زیستی ایران گفت: خوشبختانه کشورهای همسایه استقبال خوبی می‌کنند حتی با وزیر امور خارجه مصر هم که صحبت می‌کردم، ابراز تمایل کردند که مشارکت کنند. چون وقتی وارد فرودگاه قاهره می‌شوید، از اطراف رود نیل مدام گردوغبار بلند می‌شود. به ایشان گفتم این اتفاق قابل‌درمان است و بیایید در اجلاس تهران شرکت کنید.

سلاجقه درباره طرح بیابان‌زدایی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مطرح شده است، متذکر شد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌صورت قانونی تکلیف دارد که سالانه 300 هزار هکتار بیابان‌زدایی انجام دهد. یک مانده اعتبار 7-8 هزار میلیاردتومانی داشته‌اند که من این موضوع را در هیئت دولت مطرح کردم و فکر می‌کنم در اعتبارات سال 1402 به نحوی دیده شده است و باید پیگیری شود تا در اختیار قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم ظرفیت اجرایی سازمان منابع طبیعی خیلی بیشتر از سالانه 300 هزار هکتار است و می‌توانند سالانه یک میلیون هکتار بیابان‌زدایی داشته باشند. این کار را در اولویت آبخیز تالابی قرار دهید که هم تالاب را به‌عنوان یک منبع از دست ندهیم و هم بتوانیم از برداشت‌ها جلوگیری کنیم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رئیس جمهور تالاب ها منابع آب آب کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.